افشاگری تکان‌دهنده نماینده مجلس علیه فساد مالی برخی «شرکت‌های پیمانکار»
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۵۲۳۷
با رفع ابهامات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها و مشمولان طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت مشخص می‌شود. بخشنامه جدید دولت قرار است جایگزین طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت باشد که در مجلس در دست پیگیری و رفع ابهام است.رئیس سازمان امور استخدامی هفته گذشته از تدوین بخشنامه‌ای در دولت برای ساماندهی نیروها خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیش از دو سال از انتظار مدام نیروهای شرکتی و قراردادی برای اجرای «ساماندهی واقعی و اساسی» می‌گذرد؛ در این میان، هر زمان که امیدواری‌ها پررنگ می‌شود، ورود سازمان امور استخدامی به ماجرا، همه چیز را به هم می‌ریزد؛ امروز این سازمان با تدوین و ابلاغ یک بخشنامه‌ی دولتی قصد دارد مانع از حذف پیمانکاران شود؛ با چنین بخشنامه‌ای، ساماندهی واقعی بازهم نادیده گرفته شده و به محاق می‌رود.
فعالان پویش طرح ساماندهی-پویشی به گستردگیِ تقریباً تمام کشور- که از تمام نهادهای دولتی و عمومی از جمله وزارت نفت، نیرو و شهرداری‌ها در آن عضویت دارند، نسبت به ابلاغ بخشنامه‌ی دولت ابراز نگرانی می‌کنند؛ در بخشنامه‌ی تدوینی سازمان امور استخدامی برای ساماندهی، شرکت‌های پیمانکاری حذف نمی‌شوند و دولت فقط مدعیِ نظارت بر آن‌هاست. این در حالیست که مهم‌ترین خواسته کارگران شرکتی از ساماندهی، حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاری است؛ برچیده شدن دست‌های واسطه، اصلی‌ترین مولفه طرح ساماندهی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز هست.
با این حساب، به نظر می‌رسد در حالیکه کمیسیون اجتماعی مجلس مشغول رفع ابهام از طرحی جامع به نام ساماندهی است و «قرارداد مستقیم شدنِ شرکتی‌ها و پیمانکاری ها» در این طرح دنبال می‌شود، سازمان امور استخدامی همچنان مصر بر باقی ماندن شرکت‌های واسطه است و مدعی است با نظارت بر آنها، کار به سامان می‌رسد؛ رئیس سازمان امور استخدامی با انعقاد قرارداد مستقیم با تمام شرکتی‌ها و ارکان ثالثی‌هایی که بیش از دو سال سابقه دارند مخالف است و در مصاحبه‌های اخیر خود به صراحت اعلام کرده «تبدیل وضعیت فقط با آزمون و احراز شرایط امکانپذیر خواهد بود».
یکی از دلایل اصلی دولت برای مخالفت با طرح ساماندهی «بار مالی طرح و بزرگ شدن بدنه دولت بعد از اجرای آن است».ولی اسماعیلی (نایب رئیس کمسیون اجتماعی مجلس) در این رابطه می‌گوید: مدیران دولتی مدعی هستند با طرح ساماندهی مجلس، دولت بزرگ می‌شود، ما می‌گوییم اینگونه نیست. برای چابک‌سازی و کوچک سازیِ دولت، باید وظایف دولت را کم کنیم؛ حالا که نمی‌توانیم وظایف دولت را کم کنیم، چرا زورمان به کارکنان و کارگران رسیده، آنهایی که نه امنیت شغلی دارند و نه دستمزدِ کافی؟! او تاکید می‌کند: منظور از کوچک سازی، کم کردن تصدی‌گری دولت و کاستن از وظایف آن است؛ چرا از کوچک‌سازی فقط به کارگران و نیروهای انسانی چسبیده ایم؟ اسماعیلی در مورد بار مالی طرح می‌گوید: امروز دولت به شرکتها پول می‌دهد که حقوق کارکنان را بدهند، حالا با تصویب طرح ساماندهی، همان پول مستقیم به کارکنان پرداخت می‌شود، این کجا بار مالی دارد؟ ما خطاب به سازمان امور استخدامی می‌گوییم، اصلاً افزایش حقوق در کار نیست؛ کارگران امنیت شغلی می‌خواهند، امنیت شغلی مهم‌ترین اصل برای کارگران شرکتی نیست. اسماعیلی می‌گوید: هدف از طرح ساماندهی، قطع حمایت از شرکت‌های واسطه و از میان برداشته شدن آن‌هاست؛ طرح ساماندهی یک ماده واحده و چند تبصره دارد؛ ماده واحده می‌گوید بعد از این چه باید بکنیم و تبصره‌ها می‌گویند الان برای نیروهای شاغل چه باید کرد. اما باید بپذیریم وضعیت موجود و حضور گسترده‌ی پیمانکاران، موجب ناامیدی جوانان و از بین رفتن امنیت شغلی شده، به نوعی برده داری نوین را رقم زده است.
این نماینده مجلس اضافه می‌کند: ما اسنادی از عملکرد این شرکت‌های پیمانکاری داریم؛ شرکت‌هایی داریم که ۷۰ میلیارد تومان پول گرفته‌اند تا در یک مجموعه‌ای از یک وزارتخانه حقوق نیروها را پرداخت کنند اما طبق اسنادی که ما داریم فقط ۵۷ میلیارد تومان برای حقوق پرداخت شده. باقی پول کجاست، چرا پرداخت نشده؛ در این شرایط، می‌گویند طرح ساماندهی بار مالی دارد!
او تاکید می‌کند: طرح ساماندهی یقیناً بار مالی ملموسی ندارد اما دوستان در دولت آن طرف قضیه را کامل نادیده می‌گیرند؛ به راستی حضور این پیمانکاران چقدر بار مالی دارد؛ چرا این بخش را نمی‌بینند؟!
طرح ساماندهی در مرحله رفع ابهام در مجلس شوراست؛ بازگشت این طرح از شورای نگهبان به دلیل ابهامات، موجب شده چندین جلسه و نشست در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شود؛ به گفته اسماعیلی، تا امروز سه ابهام طرح برطرف شده و رایزنی و برگزاری جلسه در مورد شفاف‌سازی بار مالی طرح ادامه دارد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌افزاید: توقع داریم دولت محترم و به خصوص سازمان امور استخدامی با ما همکاری کنند؛ طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران به راستی یک مطالبه مردمی است که انشالله به زودی این مطالبه به سرانجام می‌رسد.
مساله بعدی، دامنه‌ی شمول طرح است؛ بسیاری از گروه‌ها از جمله آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی نگران شمول طرح هستند و مرتب می‌پرسند که آیا ساماندهی شامل حال ما می‌شود یا خیر؛ اسماعیلی معتقد است؛ دامنه‌ی شمولِ دقیقِ طرح بایستی با همکاری دولت مشخص شود. او اضافه می‌کند: الان در طرح فعلی، مربیان نهضت سوادآموزی و بسیاری از گروه‌های دیگر مشمول هستند؛ اما در این زمینه یکسری ابهامات و مسائل است که بایستی برطرف شود. اسماعیلی در پایان تاکید می‌کند: از نظر ما در کمیسیون اجتماعی و از دیدگاه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس که چندین سال است روی این مساله کار می‌کنند، طرح ساماندهی بار مالی ندارد. در عین حال، حضور پیمانکاران که موجب پایین آمدن بهره وری، انگیزه و امید به آینده‌ی نیروها شده است، قطعاً ضررهای بسیار بیشتری برای کشور و دولت دارد؛ امیدواریم دولت با ما همراهی کند تا بتوانیم این کار را به سرانجام برسانیم و نیروهای شرکتی و قراردادی نهادها را از وضعیت فعلی که اصلاً وضعیت خوب و شایسته‌ای نیست، نجات دهیم.
بیشتر بخوانید:
«مافیا»، مانع تصویب طرح «ساماندهی استخدام کارکنان دولت»؟ ناگهان، بخشنامه دولت برای «ماندن پیمانکاران»/ طرح «ساماندهی کارکنان» در مجلس بایگانی می‌شود؟ نماینده مجلس: ۲۰۰۰ شرکت زیرمجموعه وزارت نفت بودجه می‌گیرند تا نیرو «استخدام» کنند! ادامه «بلاتکلیفی نیروهای شرکتی»، نقطه سر خط / شورای نگهبان مصوبه مجلس را پس فرستاد + جزئیات دستور ویژه رئیسی درباره طرح «ساماندهی کارکنان دولت» / کار روی «غلتک» افتاد؟ پیش از پایان بهار، «حذف پیمانکاران» قعطی می‌شود؟ / خبرهای امیدبخش از مجلس برای نیروهای قراردادی و شرکتی/۲۱۲۲۰ برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1775557
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم سازمان امور اداری و استخدامی فساد مالی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت سازمان امور استخدامی کمیسیون اجتماعی مجلس نیروهای شرکتی امنیت شغلی رفع ابهام بار مالی شرکت ها ی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۵۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فساد مالی رئیس سابق اطلاعات ارتش پاکستان
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، روزنامه «اکسپرس تریبون» در گزارشی اظهار داشت دیوان عالی و وزارت دفاع پاکستان تحقیق از ژنرال فیض حمید در ارتباط با پرونده غصب زمین و مال همچنین سوءاستفاده از صلاحیت‌ها را آغاز کرده است.
این گزارش مدعی شد که «معز احمدخان» مالک شهرک خصوصی «تاپ سیتی» در نزدیک فرودگاه اسلام‌آباد به دیوان عالی پاکستان شکایت کرده است.
این تحقیق به دستور دیوان عالی پاکستان و وزارت دفاع این کشور صورت می‌گیرد و ارتش این کشور نیز یک کمیته ویژه را برای انجام این تحقیق تشکیل داده است.
بر اساس این شکایت، در ماه می سال 2017 میلادی شماری از ماموران اطلاعات ارتش پاکستان به دستور فیض حمید به شهرک و دفاتر احمدخان یورش می‌برند و مقداری طلا، الماس، پول نقد را با خود می‌برند.
مالک این شهرک در شکایت خود نوشته است پس از این یورش، فیض حمید و برادرش وعده حل مشکل و بازگرداندن اشیاء گرانقیمت را دادند اما به این وعده عمل نکردند.
ژنرال فیض حمید از سال 2019 تا 2022 مسولیت ریاست سازمان اطلاعات ارتش پاکستان را به عهده داشت و پیش از آن مدیر مبارزه با تروریسم این سازمان بود.
این ژنرال بازنشسته در پرونده‌های جنجالی زیادی دخیل بوده است. نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان او و جنرال باجوه را عامل سرنگونی حکومت خود می‌داند.
ژنرال فیض حمید اولین مقام پاکستانی بود که در روزهای سقوط حکومت پیشین افغانستان به کابل سفر کرد.
تداوم کاهش قیمت سکه در بازار